تبلیغات
حسابدار ایرانی - فرار مالیاتی
غلامحسین دوانی - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان پرداخت می‌کنند تا حکمرانی خوب در کشور مستقر شود و از خدمات عمومی مفید استفاده کنند. بدیهی است هر چقدر ما به ازای مالیات پرداختی در رفاه اجتماعی مشهود شود، تمایل شهروندان به پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد.

از اساسی‌ترین اقدامات دولت باید جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهایی باشد که به هر نحوی مالیات پرداخت نمی‌کنند. بدیهی است اساسا در هر جامعه‌ای عده‌ای قانون‌گریز هستند که در مورد مالیات به آنها فراریان مالیاتی اطلاق می‌شود. فرار مالیاتی در حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و ... به منظور فرار از پرداخت مالیات دارد. در این راستا و برای رسیدن به این هدف، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی می‌شوند مثل هزینه‌سازی بالاتر از میزان واقعی انجام می‌شود. 
بررسی پیشینه فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات نشان می‌دهد که احتمالا قدمت آنها به خود پدیده مالیات‌ستانی برمی‌گردد. هر زمان و مکانی که حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفته‌اند، افراد و بنگاه‌ها نیز به دنبال فرار یا اجتناب از پرداخت آن بوده‌اند. این پدیده در عصر حاضر که به عصر دیجیتال نیز معروف است، رو به گسترش بوده و فرصت‌های فرار مالیاتی این واحدها بیشتر شده و در عین حال امکان شناسایی آنها به‌ویژه با تشکیل مناطق ویژه بهشت مالیاتی، مناطق آزاد تجاری و ... مشکل‌تر شده است. موضوع فرار مالیاتی در حال حاضر به‌عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد جهان به شمار می‌رود به طوری که در کنفرانس 20-G که سال گذشته در روسیه برگزار شد. رهبران کشورهای جهان شرکت‌های بزرگ را به‌دلیل فرار مالیاتی و همچنین گسترش مناطق بهشت مالیاتی (مناطقی که معاف از مالیات هستند) و ترفندهای انتقال مالیاتی از مناطق مشمول به مناطق معاف مورد انتقاد قرار دادند. 
گزارش شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) نشان می‌دهد که در سال 2012 مبلغی بین 21 تریلیون تا 32 تریلیون دارایی‌های مالی از ثروت ثروتمندان مالیات گریز در مناطق مرسوم به بهشت مالیاتی پنهان شده که درآمد مالیاتی سالانه پرداخت نشده آن بالغ بر 190 تا 220 میلیارد دلار برآورد شده است. جالب آنکه این فرار مالیاتی تحت عنوان قانونمند انتقال ثروت به مناطق مالیاتی از طریق قانونی و بانک‌هایی نظیر HSBC، مورگان استانلی و استاندارد چارتر صورت می‌پذیرد. از طرفی با توجه به اینکه فرار مالیاتی یک متغیر پنهانی است و به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست، در متون اقتصادی، شاخص‌‌ها و روش‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری آن نظیر «متغیر جانشین»، «شکاف مالیاتی» و «بار مالیاتی» استفاده شده است. در برخی از مطالعات دیگر نیز از روش منطق فازی و تخمین تابع تقاضای پول استفاده شده است.
 رایج‌ترین روش برای اندازه‌گیری میزان متغیرهای پنهان از جمله فرار مالیاتی روش مستقیم و روش غیرمستقیم است. روش مستقیم شامل روش پرسشنامه‌ای است. روش غیرمستقیم نیز با استفاده از آمار و داده‌‌های کلان اقتصادی، به اندازه‌گیری میزان متغیر پنهان می‌پردازد. برخی از روش‌های اندازه‌گیری غیرمستقیم عبارتند از: برآورد اختلاف بین آمارهای مالیاتی و اقلام درآمد ملی، برآورد اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار، برآورد حجم اسکناس‌های درشت، محاسبه نسبت نقد، برآورد حجم نقل و انتقالات و روش علل چندگانه و آثار چندگانه. به‌طور مثال گفته می‌شود چون بیش از 30 درصد اقتصاد کشور به صورت زیرزمینی عمل می‌کنند (شامل فراریان قانونی و غیرقانونی) و به استناد اینکه چنانچه تولید ناخالص داخلی را 350 میلیارد دلار فرض کنیم لذا حدود 105 میلیارد دلار یا به تعبیری 315 هزار میلیارد تومان از درآمد کشور تحت پوشش مالیات قرار نمی‌گیرد.
جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی می‌تواند از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش سطح تولید، منجر به افزایش درآمد عمومی و بنابراین بهبود در وضعیت توزیع درآمد شود. همچنین این امکان وجود دارد که فرار مالیاتی، باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی شود. از سوی دیگر فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه‌بندی شده از یکسو و ایجاد مانع برای دستیابی به اهداف دولت از سوی دیگر شود. این مساله، مدیریت برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و ... کشور را با مشکل تامین مواجه کرده و در نهایت کاهش رفاه عمومی و همچنین رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کرده و وضعیت توزیع درآمد را بدتر کرده است.
 در توضیح دلایل فرار مالیاتی عواملی همچون سطح نازل فرهنگ مالیاتی، پایه وسیع معافیت‌های مالیاتی نهادها، عدم ارسال اظهارنامه، فساد برخی ماموران مالیاتی، قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی، بوروکراسی اداری، فقدان شفافیت مقررات مالیاتی، نظام اطلاعاتی ضعیف، فقدان اعتماد عمومی به دولت و مخدوش بودن رابطه ملت- دولت بسیار تاثیرگذار هستند.
بررسی‌های به عمل آمده توسط منابع داخلی و خارجی عوامل تشدیدکننده فرار مالیاتی را در نرخ مالیات، بار مالیاتی، درآمد مالیات‌دهندگان، نرخ‌های تورم و بیکاری، آزادسازی تجاری، اندازه دولت و ... برخی متغیرهای دیگر اقتصادی می‌داند که در فرار مالیاتی نقش دارند. اما بی‌تردید رواج و گسترش فرار مالیاتی در هر کشوری تابعی از شرایط اقتصادی است و این شرایط بستگی به ساختار هر کشور دارد که بی‌تردید پایه وسیع معافیت‌‌های مالیاتی در کشور و استثنای برخی نهادها از پرداخت مالیات از عوامل اصلی مالیات‌گریزی و کاهش درآمدهای مالیاتی کشور است. سایر جنبه‌های فرار مالیاتی می‌تواند بیکاری، قوانین محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی و تعبیرات نادرست از قانون مالیاتی باشد. 
در قرن حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی جوامع بیکاری است. در کشورهای جهان سوم، بیکاری می‌تواند خطرات بسیاری را متوجه جامعه و اقتصاد کند. اما بیکاری نیز یکی دیگر از علل فرار مالیاتی است که اثر قابل‌توجهی بر فرار مالیاتی دارد. رشد بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرقانونی را افزایش می‌دهد و به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کمک می‌کند که به نوبه خود به فرار مالیاتی بالا منجر خواهد شد. محدودیت‌های نادرست تجاری و باز بودن اقتصاد، عامل دیگری است که اثر مهمی بر فرار مالیاتی دارد. افزایش محدودیت‌های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌شود. اعمال محدودیت‌های تجاری منجر به این می‌شود که واردات و صادرات به صورت غیرقانونی و قاچاق انجام گیرد و باعث افزایش فرار مالیاتی شود.
 بررسی پیشینه قانون مالیات‌های مستقیم نشان‌دهنده سوگیری نادرست آن علیه جامعه کار و تولید و حمایت رسمی و غیررسمی از بخش سرمایه‌داری تجاری و دلالی است که همین موضوع «چشم اسفندیار» قانون مالیات‌های مستقیم در همه ادوار قانون‌گذاری از سال 1300 تاکنون حتی در اصلاحیه اخیری است که به شورای نگهبان ارسال شده است.  برای جلوگیری از فرار مالیاتی علاوه بر ایجاد نظام حکمرانی خوب، استقرار دستگاه مالیات‌ستانی مناسب که مبتنی بر عدالت مالیاتی باشد، شرط اصلی مالیات‌ستانی است. این برابری اقتصادی شامل برابری افقی (یعنی افرادی در وضعیت مشابه مالیات مشابه بدهند) و برابری عمودی یعنی (افرادی که وضعیت مشابهی ندارند مالیات‌های غیرمشابه و متناسب با قدرت خرید خود پرداخت کنند) است.

در بسیاری از مطالعات، اندازه دولت و شدت قوانین و مقررات از علل گرایش به اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه‌ای ذکر شده است. افزایش در شدت مقررات، عامل مهمی در ایجاد انگیزه افراد برای ورود به اقتصاد غیررسمی است و منجر به افزایش فرار مالیاتی می‌شود. بی‌تردید حتی چنانچه فرار مالیاتی کشف و مالیات حقه آن نیز وصول شود این امر مانع کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی نخواهد شد. به طور مثال گفته می‌شود حدود 30 درصد درآمدهای مالیاتی کشور مالیات‌های معوقه سنوات قبل هستند که در سال‌های بعد به حیطه وصول در می‌آیند. بی‌تردید حتی در کشورهای پیشرفته باوجود آنکه فرار مالیاتی جرم جنایی تلقی می‌شود فرار مالیاتی به اشکال متنوعی وجود دارد؛ به‌طوری که در آمریکا حدود 10 الی 11 درصد شهروندان درآمد خود را کمتر اظهار می‌کنند رقمی معادل( 200 میلیارد دلار).
نمونه آگهی‌های درج شده در نیازمندی‌های روزنامه‌ها در ستون خدمات مالی و اداری که همه روزه منتشر می‌شود حکایت از فساد گسترده حتی در متن آگهی‌های منتشر شده است. به‌طور مشخص به‌رغم ممنوعیت تبلیغ فعالیت حرفه حسابرسی و انجام فعالیت حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی مالیاتی در کلیه ستون‌های آگهی مربوطه انجام حسابرسی مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و حتی گزارش حسابرسی جهت بانک‌ها (یعنی همین گزارش‌هایی که مودیان بتوانند به اتکای آن تسهیلات مالی دریافت کنند) ذکر شده که مشخص است پشت‌بند این آگهی‌ها حضور فعالان بازنشسته مالیاتی و برخی حسابداران رسمی بی‌هویت هستند. حتی در تعدادی از آگهی‌ها صدور گزارش‌های بین‌المللی، حسابرسی بانک‌ها و حسابرسی برای سفارتخانه‌ها (متقاضیان مهاجرت) نیز ذکر شده که در یک مورد به‌خصوص موسسه صادرکننده گزارش حسابرسی برای سفارتخانه‌ یک موسسه بازرگانی بوده که با ترفند تبلیغاتی خود را عضو یکی از انجمن‌های حسابداری کشور ذکر و از اعتبار آن انجمن برای مقاصد مفسده‌انگیز خود استفاده کرده بود. 
درج این‌گونه آگهی‌ها به همراه آگهی «ثبت شرکت با معافیت مالیاتی» شاهکار عملیاتی آن تلقی می‌شود که ظاهرا مورد توجه مقامات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی نظیر دادستانی انتظامی مالیاتی، هیات نظارت جامعه حسابداران رسمی و بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد؛ به طوری که تا چندی پیش حتی صدور صورتحساب و ارائه کد اقتصادی هم در کشور آگهی می‌شد؟! عدم برخورد جدی با مبتکران این‌گونه آگهی‌ها که نشان‌دهنده گسترش قلمرو فساد در حوزه اقتصادی و به‌ویژه مالیات و حسابرسی است آنها را جری‌تر ساخته و علنی‌ در جلوی برخی هیات‌های مالیاتی برخی دلالان با ارائه آگهی خاص نظیر «مفتوح نمودن پرونده‌های مفتوحه» به دنبال مودیان مالیاتی هستند که مشخص است چه کسانی قادر به ارائه چنین خدماتی هستند؟! بدیهی است در شرایطی که اثرات ناشی از تحریم و نابسامانی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی 10 سال گذشته اقتصاد کشور را دچار رکود کرده است، دولت ‌باید از طریق اصلاحات مالیاتی در رونق تولید و صنعت کشور و اخذ مالیات عادله از همه شهروندان و همه کسانی که به نحوی از آنها فعالیت اقتصادی دارند بکوشد؛ زیرا اعطای معافیت‌های غیرعادلانه علاوه بر اینکه موجب فقدان شفاف‌سازی خواهد شد، اقتصاد رقابتی را دچار شکست می‌سازد. بنابراین حتی چنانچه قرار است به نهادهای خاصی کمک شود باید این امر در قالب بودجه جمعی-خرجی یا مالیات صفر باشد تا حداقل همه فعالیت‌های اقتصادی کشور آشکار و شفاف باشد در غیر این صورت اصلاح امور چندان نزدیک به نظر نمی‌رسد

برچسب ها: روزنامه دنیای اقتصاد،  
دنبالک ها: جامعه حسابداران رسمی،  

تاریخ : چهارشنبه 10 تیر 1394 | 23:28 | نویسنده : سید حسین رضوی | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک